به نقل از «خبرگزاری برنا»

راه حل افزایش تولید و کاهش تورم و‌ تنزل نقدینگی چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۵۵۸۸

استفاده از نقدینگی موجود در اقتصاد با بسترسازی مناسب از طریق ابزارهای نوین بازار سرمایه و تکیه بر تامین مالی پروژه‌ای، علاوه بر هدایت نقدینگی به سمت تولید موجبات مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد می شود.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری برنا، شعار امسال روی بحث مهار تورم همزمان با رشد تولید بوده است؛ دو پاشنه آشیل اصلی کشور در عدم رشد تولید و همچنین عدم توانایی در مهار تورم نیز در بحث عدم مدیریت نقدینگی موجود و همچنین نقدینگی در حال خلق و عدم هدایت آن به سمت تولید نهفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین منظور باید برای حل توامان تورم و همچنین رشد تولید، بسترهای هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید ایجاد شود و همچنین اعتبارات بانکی نیز به سمت بخش‌های لوکوموتیو اقتصاد صورت گیرد.

 هدایت اعتبار

مهم‌ترین منشا تورم از محل افزایش بدون ضابطه نقدینگی و همچنین عدم هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است و راهکار حل این معضل نیز از طریق اصلاح ساختار خلق پول و هدایت اعتبار است. عامل افزایش بدون ضابطه نقدینگی و همچنین عدم هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، بحث بی‌ضابطه بودن بانک‌ها در خلق پول است.

از دو محل ممکن است که خلق پول بی‌ضابطه و غیرهدفمند رخ دهد؛

1) اگر این بازپرداخت انجام نشود عملا سازوکار هدم پول به وقوع نمی‌پیوندد و موجب ناترازی در نظام بانکی خواهد شد؛ به طور کلی می‌توان از سنجه‌ی بازپرداخت تسهیلات به عنوان مهمترین شاخص سلامت نظام بانکی استفاده نمود. با توجه به وضعیت نامساعد نظام بانکی می‌توان گفت که چرخه هدم پول یا همان بازپرداخت تسهیلات با مشکل روبروست.

2) اگر وام پرداخت شده، موجب ایجاد خلق ارزش جدیدی نیز در اقتصاد نشود، به دلیل افزایش تقاضای کل جامعه و همچنین عدم افزایش عرضه، موجبات خلق پول بی‌ضابطه بانکی را فراهم خواهد کرد. به طور مثال اگر خلق پول بانکی به جای ایجاد و خلق ارزش افزوده در بخش مولد اقتصاد، در فعالیت سوداگرانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز با وجود هدم پول، به دلیل عدم ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و افزودن تورم بخشی، موجب افزایش نقدینگی بی‌ضابطه و همچنین تورم کلی اقتصاد خواهد شد.

بنابراین در این بخش علاوه بر اصلاح و شفاف‌سازی تسهیلات خرد و کلان و تضامین مربوطه به هر یک، لازم است به بخش‌های مولد اقتصاد ترجیحا با اولویت بخش‌های لوکوموتیو اقتصاد، هدایت اعتبار داشته باشیم. دلیل تاکید بر بخش‌های لوکوموتیو اقتصاد نظیر مسکن و کشاورزی، اشتغال‌آفرینی بالا و همچنین ارتباطات گسترده پسینی و پیشینی با بخش‌های مختلف اقتصاد است که منجر به تامین مالی و رونق بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد شد.

مهم‌ترین مساله در کنترل و مهار تورم، تمرکز بر اصلاح روند خلق پول و مدیریت نقدینگی است؛ برای رسیدن به رشد تولید در کنار مهار تورم، مهم‌ترین سیاست اجرایی توسط دولت، سیاست هدایت اعتبار است. هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های دارای روابط اقتصادی پیشینی و پسینی در اقتصاد را می‌توان مهم‌ترین سیاست سال جاری در مهار تورم همزمان با رشد تولید دانست.

هدایت نقدینگی موجود

در کنار موضوع هدایت اعتبارات بانکی، برای هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید باید علاوه بر اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، بستر مناسب هدایت نقدینگی را نیز فراهم کرد. این تفکر که بدون ایجاد بستر مناسب، با اخذ مالیات‌های تنظیمی سوداگری مدیریت خواهد شد؛ کاملا اشتباه است. همچنین ابزار بسیار مهم دیگر در این زمینه، شفافیت تراکنش‌های بانکی و ایجاد تمایز بین حساب تجاری و شخصی است که گام بسیار مهم در جلوگیری از سوداگری پیش از وقوع است و سود بازارهای موازی تولید را به شدت کاهش می‌دهد. با توجه به شروع فرآیند تفکیک حساب و شفافیت تراکنش‌ها و همچنین طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، مهم‌ترین راهکار سیاستی و جریان‌سازی علاوه بر پیگیری دو مورد بالا، ایجاد بستر مناسب هدایت نقدینگی به سمت تولید است.

در حال حاضر متاسفانه استفاده از نقدینگی موجود در جامعه بهینه نیست و با ورود به بازارهای موازی تولید باعث ایجاد نوسانات متعدد در این بازارها شده که به دنبال آن موجب تحریک انتظارات تورمی و ایجاد تورم در کلیه بازارها خواهد شد. مسئله اصلی در این بین بحث هدایت نقدینگی است برای این کار نباید صرفا به اخذ مالیات‌ بر فعالیت‌های سوداگرانه اکتفا کرد زیرا خلا بستر مناسب سرمایه‌گذاری در تولید و هدایت نقدینگی در شرایط فعلی وجود ندارد. بنابراین علاوه بر اخذ مالیات‌های تنظیمی باید بستر مناسب سرمایه‌گذاری برای هدایت نقدینگی به سمت تولید نیز فراهم گردد. بستر اصلی برای این موضوع نیز ابرپروژه‌‌های اقتصادی کشور هستند.

شرایط ویژه اقتصاد ایران سبب شده است همه منابع متعارف تامین مالی اقتصادهای دنیا جهت تامین مالی این پروژه‌های کلان از دسترس خارج شده و هر یک به دلایل مختلف به بن‌بست برسند. محدودیت‌های بودجه‌ای، مشکلات چاپ اوراق قرضه برای اقتصاد، نظام غیرکارآمد مالیاتی، اقتصاد تورمی، هدایت منابع بانکی به سمت پروژه‌های زودبازده غیرمولد، تحریم‌های نفتی و عدم امکان اخذ فاینانس همه مزید بر علت شده است که برای اقتصاد ایران منابع متعارف تامین مالی اقتصادهای دنیا جهت تامین مالی بخش مولد از دسترس خارج شوند و به بن‌بست رسیده‌اند.

استفاده از نقدینگی موجود در اقتصاد با بسترسازی مناسب از طریق ابزارهای نوین بازار سرمایه و تکیه بر تامین مالی پروژه‌ای، علاوه بر هدایت نقدینگی به سمت تولید موجبات مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد نیز فراهم خواهد شد. با حل شدن مشکل تامین مالی پروژه‌های عمرانی علاوه بر راه‌ افتادن موتور توسعه کشور، بخش‌های مختلف اقتصاد نیز از رکود خارج شده و اشتغال‌زایی به‌سزایی در کشور به وقوع می‌پیوندد.

این بسترسازی از نظر نهادی باید ذیل بازار سرمایه تشکیل شود، بازار سرمایه کشور طی سال 99 به خوبی نشان داد که ظرفیت استفاده مردم از بازار سرمایه از طریق دسترسی برخط و کارگزاری‌ها کاملا فراهم و آماده است. بسترسازی مطمئن برای مردم باید به گونه‌ای باشد که مردم در هر شرایطی بتوانند سود معقولی را کسب کنند و پیمانکار ریسک مدیریتی پروژه را بردارد. اقتصاد ایران در شرایط رکود و تورم متواتر قرار گرفته است. اگر اقتصاد به رکود برود، بهترین سرمایه‌گذاری مردم سرمایه‌گذاری نزد بانک‌هاست و اگر اقتصاد وارد تورم شود، بهترین راه حفظ ارزش سرمایه خرید دارایی(ASSET) است. بنابراین در روش بهینه تامین مالی باید این نکته در نظر گرفته شود که اقتصاد به هر سمتی برود برای ایجاد اطمینان به مردم، سود تضمینی و حداقلی سرمایه‌گذاری در بانک به وی تضمین داده شود تا برای مردم جذابیت ایجاد شود؛ از طرف دیگر سهام پروژه نیز به مردم منتقل شود تا در زمان‌های تورمی اقتصاد سرمایه مردم در برابر تورم ارزش خود را از دست ندهد.

شرکت سهام عام پروژه به شرکتی گفته می‌شود که برای انجام یک پروژه جدید تاسیس می‌شود و بعد از بهره‌برداری نیز در تابلو بورس خواهد بود. در این مدل، پیمانکار صاحب سهام مدیریتی شرکت است و در مقابل با ضمانت یک بانک یا نهاد واسطه‌ای بیمه‌ای باید پروژه را بیمه کند و به سهام‌داران در سال‌های ساخت پروژه، کف سود بانکی را بپردازد؛ به این ترتیب سهام‌داران شرکت سهام عام پروژه بدون تحمل ریسک، حداقل سوددهی به اندازه نرخ بانک را خواهند داشت. از طرف دیگر این شرکت پروژه به صورت سهام عرضه خواهد شد؛ بنابراین شرکت سهام عام پروژه ماهیت دارایی را نیز خواهد داشت و در برابر تورم نیز ارزش خود را حفظ خواهد کرد. عملا با مدل شرکت سهام عام پروژه، مضرات سپرده‌گذاری بانکی(آب شدن سپرده در برابر تورم) و سرمایه‌گذاری در بورس (ورود در سقف قیمت سهام و نوسانات بسیار بالای آن) هر دو رفع شده‌اند.

انتهای پیام/ 

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تورم نقدینگی تولید هدایت نقدینگی به سمت تولید شرکت سهام عام پروژه نقدینگی موجود هدایت اعتبارات سمت بخش سرمایه گذاری بازار سرمایه هدایت اعتبار همچنین عدم مولد اقتصاد اخذ مالیات تامین مالی بستر مناسب مهار تورم رشد تولید خواهد شد بی ضابطه مهم ترین خلق پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۵۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی متفاوت ایران در 10 سال آینده

گروه اقتصاد و درآمد: دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است.

به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه ای که تابه حال تجربه کرده ایم، 10 سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ا‌ی عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می زند، توضیح داد: یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می کنند. و دسته دیگر سازوکارهای کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسانهایی هستند که از شوک ها ایجاد می شوند. اینکه شوکهای اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می دهد.

نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلند‌مدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاه‌مدت. سازوکارهای بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه ‌گذاری رخ می دهد. سرمایه ‌گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می گذارد و موجودی سرمایه به ‌عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه ‌گذاری می شود و این موضوع یک چرخه ای را فعال می کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره ‌وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.

 

بهره وری سرمایه ‌در ایران پایین است

این استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می کند زیاد بودن این نسبت است که نشان ‌دهنده بهره ‌وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف 3.7 نوسان می ‌کند اما در کشورهای دیگر در حدود 2.7 تا ۳ است. این موضوع نشان می دهد که سرمایه ‌گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی شود.

 

رشد موجودی سرمایه تعیین ‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است

به گزارش جماران، نیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی‌ است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین ‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.

این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه ‌مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمد های ارزی نفتی است. یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می ‌کند و افت ‌وخیزهای کوتاه‌مدت آن، به ‌وسیله نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می ‌شود.

 

ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته بیشترین رشد نسبت به بقیه بخش‌ ها

این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، 13 درصد رشد کرده است. ما می خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته که به ‌طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش‌ ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می شود.

نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات ‌شود افزایش درآمد های ارزی را در پی دارد. درآمد های ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌ های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیرها با هم افزایش پیدا کرده اند. بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌ های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.

 

اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخشهای اقتصاد ایران

وی یادآورشد: وقتی این درآمدها افزایش پیدا می کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می تواند افزایش یابد. اگر به قیمت‌ های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما 21.2 درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.

به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر 11.7 درصد رشد داشته است. ایران رشد 32.8 درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این‌ موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ ها شده است.

وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می تواند این باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه ‌گذاری است و می تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.

به گزارش جماران، این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه ‌گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد اما این عامل در سال‌ های اخیر تغییر زیادی نداشته است.

 

با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است

نیلی گفت: بخش دیگری می تواند تبدیل به سرمایه ‌گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال ‌شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به ‌صورتی که سرمایه ‌گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه ‌گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.

 

افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است

این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوارها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم ‌قطعیت‌ ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌ های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت‌ هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با 52.3 درصد داشته است.

 

رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است

وی افزود: اگر دوباره به سازوکارهای بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه ‌گذاری انجام شده است. بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.

موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می کنند، منفی است با رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است

این اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می کند، موجودی سرمایه در بخش‌ های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد ،و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می شود و ساختمان‌ ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف ‌تر می شوند. می توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می شود، سرمایه ‌گذاری در بخش مسکن و خدمات است.

 

رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبوده نوسانات کوتاه مدت و شوک ها عامل این رشد بوده اند

به گزارش جماران، نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌ های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده‌ است، بلکه در نتیجه شوک‌ ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده ‌است. بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به ‌نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاست‌گذار است.

در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست

وی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه ‌گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه ‌گذاری ایجاد کنیم. که در 10 سال گذشته چنین تجربه ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه ‌گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه ‌گذاری ما در سال‌ های گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه ‌گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست.

 

ضرورت توجه به محدودیتهای انرژی، آب، محیط زیست و غیره در برآورد رشد اقتصادی

نیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه ‌گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌ های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده ‌کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می توانستیم به محدودیت‌ های تامین مالی اشاره کنیم. می توانستیم از نگاه‌ محدودیت‌ های محیط ‌زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت‌ های سرمایه انسانی، کاهش بهره‌ وری و بی‌ثباتی‌ های اقتصاد کلان و تورم بالا.

به ‌نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است مگر اینکه...

وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش ‌بینی کردیم که به ‌نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.

 

10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم

به گزارش جماران،نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.

وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌ های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب ‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای نوین را شامل می شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکارها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکارها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.